خدمات متكاملة لتعديل وإصدار رخص الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

في بيئة استثمارية ديناميكية كالسعودية، أصبح تحديث التراخيص الاستثمارية ضرورة حتمية لمواكبة رؤية 2030 والتطورات التشريعية المتسارعة. مكتب محمود الفقيه للمحاماة في جدة يقدم حزمة متخصصة تغطي كافة احتياجات المستثمر الأجنبي لتعديل أو إصدار رخص الاستثمار، بدءًا من التقييم الأولي وحتى الحصول على الموافقات النهائية، مع ضمان امتثال كامل للأنظمة السعودية.

الخدمة الأولى: إصدار رخص استثمار أجنبية جديدة

نسهّل دخولك للسوق السعودي عبر حزمة متكاملة تشمل:

الخدمة الثانية: تعديل الرخص الاستثمارية الحالية

نقدم حلولاً شاملة لأكثر حالات التعديل طلباً:

1. تعديلات الهيكل التنظيمي

• تغيير اسم الشركة أو الشعار التجاري
• إضافة أو استبعاد شركاء جدد
• نقل ملكية الأسهم بين المستثمرين

2. تعديلات النشاط الاستثماري

• إضافة أنشطة تجارية جديدة
• توسيع نطاق الترخيص الجغرافي
• تعديل رأس المال الاستثماري

3. تغيير الشكل القانوني

• تحويل من فرع أجنبي إلى شركة سعودية
• تغيير من شركة شخص واحد إلى شركة مساهمة
• دمج أو تقسيم الكيانات الاستثمارية

“ننجز تعديل رخصتك خلال 15 يوم عمل فقط – أسرع 60% من المتوسط السوقي!”

الخدمة الثالثة: تقديم الاعتراضات والاستئناف

في حال رفض طلب التعديل أو الإصدار، نتدخل بسرعة عبر:

نصائح احترافية لتجنب رفض الترخيص

مميزات التعامل مع مكتب الفقيه في جدة

• ضمان استرجاع الرسوم في حال عدم الحصول على الترخيص
• حزم خدمية شاملة تشمل الترجمة المعتمدة والتوثيق
• فريق مختص في قوانين الاستثمار الأجنبي
• أسعار تنافسية مع خصومات للرخص المتعددة